در هفته ای که گذشت شاهد تصویب قانونی در مجلس شورای اسلامی بودیم که براساس آن در آمدهای حاصل از مالیات ارزش افزوده مناطق نفت‌خیز و گاز‌خیز به صورت ملی مصرف شود بجای آنکه در محدوده همان شهرستان و یا استان محل استقرار صنایع مصرف شود. جالب اینکه با نام مقدس عدالت هم این ظلم آشکار، قانونی شده است. اگر ایران ملک مشاع ایرانیان است و همه در استفاده از منابع طبیعی آن برابر همه هم در خصوص منافع باید برابر باشند در حالیکه همگان می دانند که بخش اعظم بار اقتصاد ایران بر عهده استان های جنوبی خوزستان فارس و بوشهر است که تولید کننده حداقل هشتاد درصد انرژی های هیدروکربوری کشور می باشند.

براستی از خود پرسیده اند که سهم این استان ها از توسعه چیست؟ چرا خوزستان زخمیِ از جنگ باید با گذشت سه دهه از پایان جنگ همچنان درگیر مشکلات عدیده ای باشد؟ چرا فارس باید از عدم توسعه یافتگی رنج ببرد؟ چرا در عسلویه که به عنوان پایتخت اقتصادی و قطب اصلی تولید گاز و انرژی ایران یاد می شود، باید سیلندر گاز کماکان استفاده شود؟

 کسی این باور را نداشته که درآمد حاصل از فروش محصولات نفت و گاز به این مناطق اختصاص یابد بلکه حداقل حق این مردم نیست که وقتی منابع زیر زمینی آنها بفروش می رسد، بخش اعظم در آمد آن صرف مرکز می شود لااقل مالیات این حوزه برای سامان بخشیدن به امور همان مناطق اختصاص یابد که همان هم ملی شود. همانگونه که نماینده شهرستان های لامرد مُهر در مجلس طی پیشنهادی همین هم نتوانستند ببینند، چگونه است که تمام صنایع مالیات شان در استان خودشان مصرف می شود ولی مالیات نفت و گاز باید ملی شود؟ هچ یک از نمایندگان از خود نپرسیدند سهم مناطق همجوار این صنایع چیست؟

براستی که سهم این مناطق ظاهرا فقط تحمل آلایندگی های زیست محیطی، معضلات اجتماعی ناشی از مهاجرپذیری و محسوب شدن به عنوان مناطق برخوردار به علت استقرار صنایعی است که درآمدش از آن کسانی دیگر و اشتغالش از آن نیروهای غیر بومی و مالیاتش هم با این قانون نصیب کسانی دیگر شد و در یک کلام سودش از دیگران و دودش از آن ماست.

  در حالی که جهان به سمت تمرکز زدایی پیش می رود، نمایندگان ما با تصویب این قانون در یک عقبگرد آشکار به سمت تمرکز گرایی رفتند. حال آنکه توسعه مناطق مرزی و دور از مرکز از همه جهات در اولویت می باشد.

چرا که اگر قرار است از تولید ملی حمایت و با قاچاق برخورد شود باید زمینه اصلی آن یعنی بیکاری در مناطق مرزی مرتفع شود، حال با توجه به نبود اشتغال کافی اگر اندک رفاه حاصل از تزریق همین منابع مالیاتی به دستگاه‌های خدمات رسانی مناطق نفت وگاز خیز که عموما هم مرزی هستند نیز از بین برود آیا کسی حاضر خواهد شد در منطقه ای که نه در آمد درستی است نه امکانات زندگی مناسب وجود دارد و نه شرایط آب و هوایی خوبی دارد سکونت کند؟.

 پیامد خالی شدن این مناطق از جمعیت بر سطح امنیت ملی محاسبه شده است. اکثر پرسنل شاغل در همین صنایع هم که غیر بومی هستند فقط دوره کاری شان را در این مناطق گذرانده و عموما خانواده ایشان در دیگر نقاط ساکن خودشان با پرواز های رایگان بین محل کار و زندگی شان رفت و آمد می کنند و جالب که حق بدی آب و هوا را هم می گیرند ولی مردم بومی آن مناطق از حق مسلم خود این گونه محروم می شوند. حتی شاغلان بومی هم به نسبت غیر بومی ها مزایای کمتری می گیرند .

گرچه تعداد نمایندگان مناطق نفت و گاز خیز به نسبت نمایندگان کل کشور کم است و این موضوع کار را دشوار می کند ولی آیا راهی برای پیش گیری از این اجحاف قانونی وجود نداشت حتی با توجه به تعداد آراء موافق با حذف مناطق گاز خیز از این قانون که پیشنهاد نماینده شهرستانهای لامرد و مُهر بود، یعنی پنجاه رای. به نظر می رسد که حتی نمایندگان همین مناطق در مجلس هم در جهت پیشگیری از تصویب این قانون تلاش نکرده اند!.  چرا که تعداد نماینده های استان های دارای نفت و گاز یعنی فارس بوشهر خوزستان چهار محال خراسان، به تنهایی ۶۲ نماینده است بماند که در  استانهایی دیگر هم منابع نفت و گاز وجود دارد و استانهایی نظیر ایلام و... نیز حوزه های نفت و گاز دارند و این نشان دهنده عدم انسجام نمایندگان این مناطق می باشد لذا برای پیش گیری از تکرار چنین موضوعاتی لازم است تا فراکسیونی تحت عنوان  فراکسیون نمایندگان مناطق نفت خیز تشکیل تا در راستای احقاق حقوق مردمان این مناطق به صورت منسجم و تشکیلاتی عمل شود هر چند تعداد کم کارشان را سخت می کند اما در مواقع خیلی سخت همین تعداد کم می توانند با آبستراکسیون و از رسمیت انداختن جلسه با خروج هماهنگ مانع از تصویب چنین قوانینی بشوند.